اضطراب
اضطراب
افتتحت الأسهم الفرنسية على انخفاض حاد، وتراجعت سنداتها اليوم الثلاثاء، مع تزايد احتمالات الإطاحة بحكومة الأقلية الفرنسية الشهر المقبل.
وتأتي الأزمة في وقت تحاول فيه الحكومة تمرير خطة تقشفية تشمل تخفيض الإنفاق العام وزيادة الضرائب، بالإضافة إلى اقتراح مثير للجدل بإلغاء عطلتين رسميتين.
وأعلنت ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية رفضها تصويتًا على سحب الثقة من رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في 8 سبتمبر.
وتزامناً مع التصويت المرتقب، بدأت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم احتجاجات شعبية يوم العاشر من سبتمبر، في مؤشر على تصاعد الغضب الشعبي من إجراءات التقشف.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومبارد، إن بلاده تسعى لتجنّب أية مخاطر قد تؤدي إلى تدخل صندوق النقد الدولي في حال سقوط الحكومة، لكنه أقرّ في الوقت ذاته بأن هذا الاحتمال لا يمكن إنكاره بالكامل.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي وتفادي أي سيناريو قد يضع الاقتصاد الفرنسي تحت ضغوط خارجية، مشددًا على أن الإصلاحات الحالية تهدف إلى الحفاظ على ثقة الأسواق والمستثمرين. وأضاف أنه يجب علينا إيجاد مسار لإعداد ميزانية 2026.
المصدر: العربية
