اخبار الموقع
هاني العمري يستعيد حضوره على المسرح بأمسيات في دبي وأبوظبي وبغداد«شو عبالي» من كلمات إيهاب روزا وألحان مصعب الخطيب يدخل قوائم الرائجسهرة طرب ورومانسية لإيهاب توفيق في لبنان يوم 12 ديسمبرإنجلترا تُسقط إسبانيا في عقر دارها بثلاثية تاريخية وتنهي أطول سلسلة من دون هزيمةإيبولا يهدد بموجة وبائية واسعة في أفريقيا.. أكثر من 11 ألف إصابة و5400 وفاة والاشتباكات تعرقل جهود الاحتواءعاجل سجّلت منصة «فلايت أوير» تأخّر 10,494 رحلة وإلغاء 2,304 رحلات. وتشمل الحصيلة الرحلات داخل الولايات المتحدة والرحلات الوافدة إليها والمغادرة منهاعاجل موقع فلايت رادار قال إن نحو 3100 طائرة تحلق متجهة إلى المطارات الأميركية وسط توقف جميع المطاراتالتجارة الإلكترونية تعيد تشكيل مشهد التسوق في لبنان… و«KlikLeb» نموذج للمتاجر الرقمية المتخصصة
العرب والعالم

المحامي محمد النجار هل يفلس الشخص الطبيعي أم يعسر ؟!

100%

المحامي

هل يفلس الشخص الطبيعي أم يعسر ؟!
لا يستطيع أحد إنكار مدى الأزمات المتلاحقة والمتوالية التي أصابت القطاع الاقتصادي بسبب تداعيات أزمة كورونا والتي ستحتاج إلى فترة طويلة لكي نصل إلى مرحلة التعافي من آثارها ،وقد كان من أبرز هذه التداعيات قيام بعض الشركات بإنهاء خدمات العديد من الأفراد وإتباع سياسات تقشفية تمليها عليها الظروف القاهرة التي خلفتها الجائحة، وقد تمخض عن ذلك آثار سيئة للغاية سواء على الأفراد أو الشركات وتحديداً المتوسطة والصغيرة منها، وعليه كثرت التساؤلات القانونية بخصوص التعامل مع ذلك ، فكان لزاماً علينا توضيح الفرق بين الافلاس والإعسار كمصطلحين قانونين مترابطين من حيث المبدأ مختلفين من حيث التطبيق، فالإفلاس ما هو إلا نظام قانوني يطبق على (التجار ) دون غيرهم، حيث يعد في حالة الإفلاس؛ كل تاجر يتوقف عن سداد ديونه التجارية، وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية باستخدامه لوسائل تظهر بوضوح على انها غير مشروعة، أما الإعسار فهو نظام قانوني يطبق على ( الأفراد ) دون التجار ، حيث يعد المدين المدني في حالة إعسار إذا زادت ديونه الحالية على أمواله .
و قد أصاب المشرع بإصداره المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2019م بشأن إعسار الأشخاص الطبيعين ، مشكلاً بذلك بيئة خصبة و آمنة للمستثمرين في الدولة ، وداعماً لقدرة الأفراد على إدارة أوضاعهم المالية في مواجهة أي ظروف طارئة ، تحفظ التوازن بين الدائن والمدين ، ومعززاً للاستقرار المالي والإقتصادي في الدولة ، و مشجعاً على زيادة التدفقات النقدية ، ومؤكداً للدور الريادي القانوني لدولة الامارات مقارنة بدول المنطقة ، جنباً إلى جنب مع قانون الإفلاس التجاري رقم 9 لسنة 2016م .

khabar3ajeldubai.com — متابعة الخبر
فريق التحرير
بقلم

فريق التحرير

فريق التحرير في khabar3ajeldubai.com يتابع الأخبار ويحررها وفق السياسة التحريرية للموقع.

جميع مقالات الكاتب ←