في ظل التدهور الاقتصادي الذي يشهده لبنان وارتفاع سعر الصرف مقابل الدولار عمد اصحاب معامل الاسمنت والتجار إلى تعزيز دور “كارتيلات” الاحتكار والتهريب في استغلال المواطن والوضع المعيشي للتحكم بسوق البيع بما يناسب اهوائهم بحيث أصبحت قوتهم تضاهي قوة الدولة لا بل أكثر من ذلك إلغاء دور وزارة الصناعة وتجاهل قرارات الوزير التي اتخذها لأكثر من مرة وضربها عرض الحائط ولم يكتفوا بذلك بل عمدت الشركات إلى تقليص تغذية السوق بالاتفاق في ما بينها إلى رفع الأسعار حيث وصل سعر الطن في السوق السوداء إلى ما يفوق المليون وثمانمائة ألف ليرة للطن الواحد والهدف من رفع السعر هو اعطاء ذريعة لأنفسهم ولكي يثبتوا للوزير أن المواطن باستطاعته شراء الترابة الإسمنتية بهذا السعر وليس ما يدعيه الوزير هو صحيح لا بل أكثر من ذلك لاحراجه ليتراجع عن القرار الذي اتخذه بتخفيض السعر إلى ما دون الثلاثماية ليرة والذي يمنع بموجبه الاحتكار ووضع مادة ترابة الاسمنت في متناول الجميع.
بعد هذا الذي يحصل وعلى عينك يتاجر وكل مسؤول نسأل معالي الوزير حب الله ومدير عام وزارة الصناعة وأيضًا وزير الاقتصاد والتجارة ومديره العام أين أنتم مما يحصل للمواطن وانتم تعلمون ان اكثر البضاعة تهرب إلى خارج لبنان دون حسيب او رقيب ألا يكفيكم هذا الاستهتار بحق الشعب اللبناني وان تكونوا جديين ولو لمرة واحدة وتحاسبوا هؤلاء القُساة القلوب المجرمين في حق المواطن وتحويلهم إلى القضاء المختص وان تتخذوا ولو لمرة واحدة قرارات صائبة وتفتحوا باب الاستيراد من الخارج للقضاء على ظاهرة الاحتكار والمحتكرين وبقراراتكم الصائبة تريحون بها المواطن.
أيها الوزراء قفوهم عند حدهم فإنكم مسؤولون أمام الله والوطن والمجتمع وإلا فأنتم شركاء في ما يحصل لنا كفا اجحافا بحقوق المواطنين واستمرار المجرمون حيتان البلد باللعبة ونهب البلد والشعب معا .
رئيس مجلس إدارة موقع عالم الصناعة والاقتصاد الدكتور بسام فرشوخ
