طالب محامي رجل أعمال بريطاني معتقل في دبي عدم تسليمه للدنمارك على خلفية اتهامه بتدبير مخطط لتهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك.
وفي حديثه أمام ثلاثة قضاة في جلسة مغلقة،الاثنين، طلب المحامي علي الزرعوني من المحكمة رفض طلب التسليم لرجل الأعمال سانجاي شاه، مشيراً إلى وجود انتهاك لمعاهدة من الجانب الدنماركي.
وتريد الدنمارك تسليم شاه، تاجر صناديق التحوط، من الإمارات، لكن محاميه الزرعوني قال في المحكمة إن هناك انتهاكات في اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين البلدين.
وشدد شاه على براءته في مقابلات مع صحافيين أثناء إقامته في دبي خلال السنوات القليلة الماضية.ووفقاً للوكالة الأمريكية، لم يعلق ممثلو الادعاء على جلسة الاثنين، على الرغم من قول الشرطة في السابق إنها قد تسلم شاه، حيث وقع مسؤولون دنماركيون اتفاقاً في مارس الماضي يسمح بتسليم مجرمين من الإمارات.
وقالت شرطة دبي وقت اعتقاله حينها، إن الإمارة تلقت مذكرة توقيف دولية من الدنمارك بحق شاه، وأضافت أنه متهم بالاحتيال عن طريق شركات أجنبية تتظاهر بامتلاك أسهم في شركات دنماركية، وتطالب باسترداد ضرائب لم تكن مؤهلة لها.
وتقول السلطات الدنماركية إن المخطط استمر نحو ثلاث سنوات ابتداءً من عام 2012.
ويأتي اعتقال شاه بينما يقود مواطن إماراتي الإنتربول الآن، ولطالما دعت الإمارات الأثرياء إلى الاستثمار في الدولة دون سؤالهم بشكل كبير عن مصدر أموالهم.
لكن السلطات اعتقلت الكثير من المشتبه فيهم المطلوبين في الأشهر الماضية لارتكاب جرائم كبرى، وكان بينهم شقيقان من جنوب أفريقيا، مطلوبان بزعم نهب أموال الدولة مع الرئيس السابق جاكوب زوما.
وكان شاه يدير مركزاً للأطفال المصابين بالتوحد في دبي، والذي أغلق في عام 2020 وسط محاولات الدنمارك لتسليمه، كما أدار مؤسسة “أوتيسم روك” الخيرية، ومقرها بريطانيا.
