قررت النيابة العامة الإماراتية حبس مدير إحدى شركات القطاع الخاص؛ لارتكابه جرائم “توظيف صوري” لمواطنين، وتزوير مستندات إلكترونية، وتحرير عقود عمل صورية.
وبينت النيابة الإماراتية في بيان لها، أمس الجمعة، أن التحقيقات أثبتت خلاف الحقيقة وجود علاقات عمل بين شركته وبعض المواطنين، بغرض التحايل على نسب التوطين للحصول على المزايا والدعم المادي من البرامج المخصصة للمواطنين المعينين بالقطاع الخاص والاستفادة من مزايا برامج “نافس”.
وأوضحت أن مدير الشركة مارس الاحتيال للاستيلاء بغير حق على أموال الدولة، وبالمخالفة لقانون تنظيم علاقات العمل، وقانون الجرائم والعقوبات، والضوابط التي وضعها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وكانت النائب العام الإماراتي قد تلقى بلاغاً بالواقعة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأمر بإجراء تحقيق عاجل.
وأسفرت التحقيقات، وفق النيابة، عن ثبوت تلك الجرائم في حق مدير الشركة؛ لقيامه بتوظيف أكثر من 40 مواطناً بشكل صوري، بمساعدة بعض العاملين لديه.
وبرنامج “نافس” هو برنامج حكومي إماراتي استحدث بهدف رفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين وتمكينهم ليشغلوا مختلف الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات.
تقوم خطة البرنامج على استيعاب 75 ألف مواطن في الخمس سنوات القادمة، حيث خصص مبلغ 24 مليار درهم إماراتي (6.5 مليار دولار) لتحقيق المشروع.
