سجل نمو الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات تراجعاً بنهاية 2022، إذ ارتفع كل من الإنتاج والأعمال الجديدة بأبطأ معدلات منذ شهر سبتمبر 2021.
ووفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس أند بي غلوبال” لشهر ديسمبر، كانت معدلات الطلب قوية، ولكنها تضاءلت عن سابقتها، مما دفع الشركات إلى إضافة أعداد أقل من الموظفين الجدد على الرغم من التحديات التي تواجه القدرة التشغيلية.
وأدى تراجع جهود التوظيف إلى زيادة القيود على القدرة الاستيعابية، حيث شهدت الشركات زيادة قوية ومتسارعة في الأعمال المتراكمة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات للإمارات انخفاضاً للشهر الثاني توالياً، بعدما سجل 54.2 نقطة في ديسمبر، وهي ثاني أدنى قراءة في عام 2022 بعد شهر يناير.وتظهر تلك القراءة أن زخم النمو قد تضاءل من ذروة ما بعد وباء كورونا، في الربع الثالث من 2022، وفق المؤشر.
وترى الشركات أن ثقتها ضعيفة في أن نمو الإنتاج سيستمر في 2023، إذ انخفضت التوقعات للعام الحالي إلى أضعف مستوى منذ شهر فبراير 2021، وسط مخاوف من أن المشاكل الاقتصادية في الخارج سوف تتسرب إلى الاقتصاد المحلي.
وفي ظل تزايد المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، تراجعت التوقعات تجاه الإنتاج المستقبلي في الإمارات إلى أدنى مستوى لها منذ شهر فبراير 2021.
وأشارت بيانات شهر ديسمبر إلى انخفاض متجدد في أعباء التكلفة الإجمالية في الاقتصاد غير المنتج للنفط، وربطت الشركات المشاركة هذا الانخفاض الطفيف بشكل رئيس بتحسن توافر مستلزمات الإنتاج واستقرار تكاليف الأجور.
وتراهن الإمارات، وهي ضمن أكبر الدول المصدرة للنفط، على القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل، فيما تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية، وسط منافسة خليجية على رؤوس الأموال.
