أكدت الخارجية التركية أن تقرير البرلمان الأوروبي حول تركيا مليء بالاتهامات الباطلة والأحكام المسبقة غير العادلة، ويعكس النهج السطحي وقصر النظر المتّبع تجاه أنقرة.
وجاء في بيان صدر عن الخارجية التركية: “يعتمد التقرير على معلومات مضللة تنشرها الأوساط المناهضة لتركيا، ومليء بالاتهامات والأحكام المسبقة غير العادلة. كما يعكس استمرار النهج الضحل وقصير النظر الذي يتبعه البرلمان الأوروبي تجاه العلاقات مع أنقرة ومستقبل الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف البيان أن التقرير يظهر أيضا أن أعضاء البرلمان الأوروبي لا يزالون أسرى السياسات الشعبوية و”بعيدين عن تطوير نهج استراتيجي صحيح تجاه الاتحاد الأوروبي والمنطقة على حد سواء”.
وتابع: “في مثل هذه اللحظة الكارثية من حيث استقرار وسلامة قارتنا عندما ظهرت فرص عديدة لإنعاش العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، نعتبر أنه من غير المعقول أن يتخذ البرلمان الأوروبي مثل هذه الخطوات بدلا من التفاوض حول عضوية بلادنا في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي، أنه على الاتحاد الأوروبي وتركيا إيجاد مخرج من المأزق في العلاقات بين الجانبين والبحث عن بديل لعضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن قضايا احترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وضمان سيادة القانون وغيرها من المعايير التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، تعد عقبات رئيسية أمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، داعيا أنقرة لوقف “التراجع المستمر عن الحريات الأساسية وسيادة القانون في البلاد”.
