تجميد مصادرة المستردات الضريبية ينتهي في هذا الموعد!

وجهت مراكز قانونية وهيئات حماية المستهلك تحذيرات عاجلة لأصحاب القروض الطلابية الفيدرالية، تنبههم فيها إلى أن مسترداتهم الضريبية لهذا العام قد تكون عرضة للمصادرة من قبل الحكومة إذا كانوا متخلفين عن السداد، وفقًا لما نشرته مجلة “نيوزويك“.

وأصدر مركز حماية المقترضين والمركز الوطني لقانون المستهلك بيانًا تحذيريًا يوضح أن وزارة الخزانة قد تستخدم ما يعرف بـ “برنامج مقاصة الخزانة” (Treasury Offset Program) للاستيلاء على المستردات الضريبية وتوجيهها لسداد أرصدة القروض المتعثرة. وتشمل هذه المصادرات مبالغ هامة تعتمد عليها الأسر، مثل الائتمان الضريبي للطفل وائتمان ضريبة الدخل المكتسب.

وكانت إجراءات المصادرة وخصم الأجور قد توقفت مؤقتًا بقرار سابق، إلا أن هذا التجميد من المقرر أن ينتهي في 21 أبريل 2025. وبناءً على القواعد الجديدة، يتوجب على وزارة التعليم تقديم إخطار قبل 65 يومًا على الأقل من بدء إجراءات الحجز، لمنح المقترضين فرصة للاعتراض أو تسوية أوضاعهم. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن تغيير العناوين أو تحديثات الحالة العائلية قد تؤدي إلى عدم وصول هذه الإخطارات لأصحابها.

أوضح كيفين تومسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة “9i Capital”، أن هذه الإجراءات تخلق “دورة مفرغة” للمقترضين الذين يعتمدون على المستردات الضريبية كطوق نجاة مالي سنوي لسداد فواتيرهم الأخرى. و

من جانبه، أشار أليكس بين، خبير الثقافة المالية، إلى أن أي مقترض لم يقم بالسداد لمدة 270 يومًا أو أكثر يعد في حالة “تعثر”، مما يجعل أمواله عرضة للتحويل المباشر إلى حساب القرض بدلاً من استلامها نقديًا.

وينصح المحامون المقترضين الذين يواجهون خطر المصادرة بالتحقق من وضعهم عبر الاتصال بالخط الساخن لبرنامج مقاصة الخزانة (1-304-3107-800). كما تقترح المحامية كيرا تيلور تقديم طلب لتمديد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية، مما يمنح المقترض وقتًا إضافيًا لإخراج قروضه من حالة التعثر، سواء عبر دمج القروض أو الدخول في خطط سداد جديدة أو حتى التقديم على برامج الإعفاء إذا كانوا مؤهلين لها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط