قال قاضٍ أمريكي، أمس الاثنين، إن الرئيس السابق دونالد ترامب، قد يستدعى كشاهد في المحاكمة الجنائية بسبب توماس باراك وهو جامع تبرعات سابق لترامب متهم “بالعمل كعميل غير مسجل للإمارات العربية المتحدة”.
وذكرت وكالة “رويترز”، أن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بروكلين، براين كوغان، أخبر عديداً من المحلفين المحتملين لمحاكمة باراك باحتمال أن يدلي ترامب بشهادته؛ لقياس ما إذا كانوا متحيزين ضد المتهم.
ونقلت الوكالة عن ممثلي الادعاء قولهم إن باراك، الرئيس السابق للشركة التي تسمى الآن “DigitalBridge Group Inc DBRG”، حاول استغلال علاقاته مع ترامب لتعزيز المصالح الإماراتية، دون الكشف عن جهوده للمدعي العام الأمريكي، في مخالفة لما يطلبه القانون من مجموعات الضغط “اللوبي”.
وجمع باراك الأموال لترامب خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، وترأس لجنة تنصيب ترامب لعام 2017.ويعتزم باراك ومساعده السابق وشريكه في الاتهام، ماثيو غريمز، القول إن تفاعلاتهما مع المسؤولين الإماراتيين كانت جزءاً من عملهما، في وقتٍ قال محامو باراك إن وزارة الخارجية الأمريكية، وترامب نفسه، كانا على علم باتصالاته مع مسؤولي الشرق الأوسط.
وستأتي أي شهادة من الرئيس الأمريكي السابق في الوقت الذي يواجه فيه عدداً من القضايا القانونية، من ضمنها تحقيق فيدرالي في تعامله مع السجلات الرئاسية بعد مغادرته منصبه، واتهامات في ولاية نيويورك، في أكتوبر، لشركة عائلته بـ”التهرب الضريبي”.
وقال محامو باراك في ملف قضائي، في 26 أغسطس الماضي، إن ترامب وأعضاء إدارته “لا يمكن استبعادهم كشهود محتملين”.
ويعتقد المدعون العامون أن المسؤولين الإماراتيين حددوا مدخلات باراك حول ما يجب قوله في المقابلات التلفزيونية وما يجب أن يقوله ترامب في خطاب سياسة الطاقة لعام 2016، ووجهوه لتعزيز مصالح السعودية، حليفة الإمارات.
واتُّهم باراك، العام الماضي، بالعمل كعميل أجنبي والتآمر وعرقلة العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة في مقابلة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وفي 22 يوليو 2021، اعتقلت السلطات الأمريكية مواطنَين أمريكيَّين، أحدهما الملياردير باراك؛ وذلك على خلفية اتهامهما بالعمل لحساب حكومة الإمارات، في قضيةٍ متورط فيها أيضاً مواطن إماراتي على خلفية التهمة نفسها، قبل أن يفرج عنه لاحقاً بكفالة مالية.
ويعاقب القانون على تهمة “العمالة الأجنبية” بالسجن لمدةٍ أقصاها 10 سنوات.
